جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٨٥

مدة سفر أو أقل من ذلك ، فلو خرج من المصر يوما أو يومين من أجل المال كان له أن ينفق من مال المضاربة - فإذا وصل إلى المصر الذي قصده فإن كان ذلك مصره أو كان له فى ذلك المصر أهل سقطت نفقته حين دخل لأنه يصير مقيما بدخوله فيه - وإن لم يكن ذلك مصره وليس له أهل فيه لكنه أقام فيه للبيع والشراء لا تسقط نفقته ما أقام فيه ما لم يتخذ ذلك المصر الذي هو فيه دار إقامة لأنه اذا لم يتخذه دار إقامة كانت إقامته فيه لأجل المال وإن إتخذه وطنا كانت إقامته فيه للوطن لا للمال فصار كالوطن الأصلى هذا وكل من كان مع المضارب ممن يعينه على العمل فنفقته من مال المضاربة حرا كان أو عبدا أو أجيرا يخدمه أو يخدم دابته لأن نفقتهم • كنفقة نفسه لأنه لا يتهيأ له السفر إلا بهم أما عبيد رب المال إذا بعثهم ليعاونوا المضارب فلا نفقة لهم في مال المضاربة ونفقتهم على رب المال ، خاصة لأن إعانة عبد رب المال كإعانة رب المال بنفسه ، ورب المال لو أعان المضارب بنفسه في العمل لم تكن نفقته في مال المضاربة وكذا عبيده - أما عبد المضارب فهو كالمضارب إذا عمل فى المال أنفق عليه منه (۳) من أى مال تؤخذ النفقة ؟ تؤخذ النفقة من مال المضاربة - وللمضارب أن ينفق من مال نفسه على نفسه ويكون دينا في المضاربة يرجع به على مال المضاربة كالوصى إذا أنفق على الصغير من مال نفسه كان له أن يرجع بما انفق - والرجوع على مال المضاربة مشروط ببقاء المال حتى لو هلك المال لم يرجع على رب المال بشيء لأن نفقة المضارب من مال المضاربة فإذا هلك هلك بما فيه كالدين يسقط بهلاك الرهن والزكاة تسقط بهلاك النصاب ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.