جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٨٧

ولو خلط المضارب ماله بمال المضاربة وكان رب المال قد أذن له في ذلك وسافر بالمالين كانت النفقة بالحصص في المالين لأن سفره لأجلهما . (۷) كيف تحتسب النفقة إذا كان في المال ربح ؟ . تحتسب النفقة أولا من الربح ، فان لم يكن فهى من رأس المال لأن النفقة جزء هالك من المال والأصل أن الهلاك ينصرف الى الربح ، ولأنا لو جعلناها من رأس المال خاصة أو فى نصيب رب المال من الربح لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب رب المال ـ ولذا كان احتسابها أولا من الربح جميعه . (۸) ما يتبقى من النفقة في يد المضارب : إذا رجع المضارب من السفر وعاد إلى مصره فما فضل عنده من الكسوة والطعام رده إلى المضاربة لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفر ، فإذا انقطع السفر لم يبق الإذن فيجب رد ما بقى إلى المضاربة هذا هو رأى فقهاء الحنفية فى النفقة وموضوعاتها على النحو الموضح وسنبين أيضا رأى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في النفقة ، فيما يلى : المالكية : يجوز للعامل الإنفاق من مال القراض على نفسه من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامه وغسل ثوب ونحو ذلك على الوجة المعروف المناسب لحاله حتى يعود لوطنه ويقضى له بذلك بالشروط الآتية : ۱ ) أن يسافر لتنمية المال ولو دون مسافة القصر ومفهوم هذا الشرط أنه لا نفقة له في الحضر قال اللخمي ما لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها . ٢ ) ألا يكون قد بنى بزوجته فى البلد التي سافر إليها لتنمية المال فإن بني بها سقطت نفقته من مال القراض لأنه صار كالحاضر .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.