وفيما يلي تفصيل ذلك :
(۱) سبب استحقاق المضارب للنفقة : من المقرر فقها أن المضارب في المضاربة لا يعمل بالأجر وإنما يعمل بنصيب مما يرزق الله به من ربح شرط في عقد المضاربة - والربح في باب المضاربة يحتمل الوجود والعدم والعاقل لا يسافر بمال غيره يعمل فيه لقاء فائدة تحتمل الوجود والعدم ويقوم بالإنفاق على نفسه من ماله الخاص - فلو لم تجعل نفقته فى المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات مع أن الحاجة ماسة لقيام المضاربة من أجل الاستثمار وقد بينا ذلك في حكمة مشروعية المضاربة ، وأن من الناس من يملك المال ولا يحسن الاستثمار ومنهم من يعرف الاستثمار ولا يملك المال فكان منهما شركة المضاربة . المال من جانب والعمل من جانب آخر ، وأن المضارب قد يخسر جهده إذا لم يتحقق في المضاربة ربح بخلاف الأجير فانه يستحق أجره سواء وجد ربح أم لا فاذا كان الأمر كذلك كان من الضروري أن نجعل نفقة
·
المضارب فى مال المضاربة بالشروط المقررة وكان إقدام رب المال والمضارب على إجراء عقد المضاربة والحال كما أوضحنا - كان هذا الإقدام إذنا من رب المال للمضارب بالإنفاق من مال المضاربة فكان مأذونا في الإنفاق دلالة فصار كما لو أذن له نصا
(۲) شروط استحقاق المضارب للنفقة : لابد لاستحقاق المضارب للنفقة أن يخرج مسافرا من أجل العمل فى مال المضاربة من المصر الذي أخذ المال فيه إلى مصر آخر - لأنه إذا عمل فى المال بالمصر الذى أخذ فيه المال من رب المال كانت نفقته في مال نفسه لا في مال المضاربة وإن أنفق شيئا منه ضمن ، وذلك لأن دلالة الإذن لا تثبت في المصر الذي
تسلم مال المضاربة فيه وكان يقيم فيه وقت عقد المضاربة فان خرج إلى مصر آخر من أجل المال استحق النفقة سواء كان خروجه
٨٤
ص ٨٤