اشترط ثلث الربح للمضارب والثلث لرب المال والثلث لقضاء دين المضارب - كان للمضارب فى هذه الحالة الثلثان ولرب المال الثلث فقط ولو اشترط ثلث الربح لرب المال والثلث للمضارب والثلث لقضاء دين رب المال - كان لرب المال الثلثان وللمضارب الثلث فقط في هذه الحالة وذلك لأن المشروط لقضاء دين كل واحد منهما مشروط له
ما يستحقه المضارب بعمله
في المضاربة الصحيحة
الذي يستحقه المضارب بعمله فى مال المضاربة الصحيحة شيئان
أحدهما : النفقة
وثانيهما : نصيبه فيما يرزق الله به من ربح وسنفصل القول في هذين الموضوعين فيما يلى
الموضوع الأول : النفقة :
نبين :
والكلام فى موضوع النفقة على نحو ما أورده فقهاء الحنفية يقتضينا أن
(۱) سبب استحقاق المضارب للنفقة
(۲) شروط استحقاقها
(۳) ومن أى مال تؤخذ النفقة ؟
( ٤ ) وما هى النفقة ؟
(٥) وهل يدخل فيها الدواء والفاكهة أم لا ؟ .
( ٦ ) وما مقدار النفقة ؟
(۷) وكيف تحتسب النفقة إذا كان في المال ربح ؟ .
(۸) وما يتبقى من النفقة في يد المضارب ؟ .
۸۳
ص ٨٣