جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٨٢

المضارب وشرط عليه العمل جاز وكان الربح بينهم أثلاثا ، أما إذا لم يشترط على هذا الثالث العمل لم يجز - وفى هذه الحالة يكون ما شرط من ربح لهذا الثالث هو لرب المال ، وذلك لأن الربح لا يستحق فى المضاربة من غير عمل ولا مال فصار المشروط للثالث كالمسكوت عنه حيث لم يشترط عمله ويكون لرب المال لأنه نماء ملكه ، وقد أخذ المضارب ما شرط له لا يتجاوزه . فاذا كان هذا الثالث هو عبد المضارب أو عبد رب المال فما الحكم ؟ . قد يكون هذا الثالث هو عبد المضارب أو عبد رب المال وقد يكون هذا العبد مدينا أو غير مدين - فاذا كان عبد المضارب وعليه دين فلابد من اشتراط عمله حتى يستحق ما شرط له من ربح ، وهذا هو رأى الإمام أبي حنيفة معللا ذلك بأن المضارب لا يملك كسب عبده المدين فكان كالأجنبي ، فان لم يشترط عمله كان ما شرط من ربح لرب المال لأنه نماء ملكه على النحو الموضح بالأجنبى الذى لم يشترط عليه العمل . وهذا هو رأى الإمام . ويرى الصاحبان أن ما شرط لعبد المضارب هو مشروط لمولاه عمل أو لم يعمل ، لأن المولى يملك كسب عبده سواء كان عليه دين أم لا إذ الملك يثبت للمولى أولا . وكذلك الخلاف بين الإمام وصاحبيه فى عبد رب المال مدينا أو غير مدين شرط عليه العمل أو لم يشرط . حكم ما إذا اشترط ثلث الربح للمضارب والثلث لرب المال والثلث لقضاء دين أحدهما على أساس ما أوضحناه من قواعد بالنسبة لاشتراط الربح لثالث مع كل من المضارب ورب المال سواء أكان هذا الثالث أجنبيا أو غيره وما أوضحناه من قواعد بالنسبة لعبد كل من المضارب ورب المال . يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.