جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٩

ورجع المال مضاربة على حاله لأنه عاد إلى الوفاق قبل تقرير الخلاف فيبرأ عن الضمان كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق . توقيت مدة المضاربة يقرر الكاساني أن المضاربة لا تفتقر صحتها إلى ذكر المدة كما يقول لو أن رب المال قال للمضارب خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عند فقهاء الحنفية وقال الشافعى رحمه الله المضاربة فاسدة ويعلل لذلك بانه اذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل ألا تكون فى الوقت فلا يفيد العقد فائدة ، ويعلل فقهاء الحنفية لرأيهم بجواز التوقيت بأن المضاربة توكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت (۱) ـ وكذلك يقرر فقهاء الحنابلة أنه يصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة فاذا انقضت فلا تبع ولا تشتر (۲) ، ویری فقهاء الشافعية والمالكية عدم صحة ذلك تقييد المضاربة بنوع من أنواع السلع لو قال رب المال للمضارب ، خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشترى به الطعام أو فاشتر به الطعام أو قال : خذ هذا المال مضاربة بالنصف في الطعام فذلك كله سواء وليس للمضارب أن يشترى سوى الطعام لأن كل ما ذكره رب المال من صيغ يفيد الشرط ويقتضى التقيد به ـ وهو شرط مفيد لأن بعض أنواع التجارة قد يكون أقرب الى المقصود من البعض الأخر ـ والناس مختلفون في التجارة فقد يهتدى الإنسان الى بعض التجارة دون البعض الآخر (1) البدائع جـ ٦ ص ٨٦ - ٩٩ (۲) المغنى لابن قدامة جـه المسألة رقم ٣٦٥٢ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.