جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٨

وأما الثاني : فنحو أن يشترى ذا رحم محرم من رب المال فلا يكون المشترى للمضاربة بل يكون مشتريا لنفسه ، لأنه لو وقع شراؤه للمضاربة لعتق على رب المال فلا يقدر على بيعه بعد ذلك ولا يحصل المقصود من الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح فلا يدخل تحت الإذن . وعلى هذا الوجه نكون قد بينا ما يجوز للمضارب أن يعمله وما لا يجوز له عمله وذلك في المضاربة المطلقة المضاربة المقيدة وما يجوز للمضارب أن يعمله فيها وما لا يجوز المضاربة المقيدة حكمها حكم المضاربة المطلقة في جميع ما بيناه في الأقسام الأربعة الماضية بشأن ما يجوز للمضارب عمله وما لا يجوز لا تفترق عنها إلا في موضوع القيد الوارد بها . ويقرر الفقهاء بشأن القيد أن الأصل فيه إن كان مفيدا يثبت لأن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن فاذا كان القيد مفيدا أمكن اعتباره لقول الرسول ( المسلمون عند شروطهم ( وإن لم يكن القيد مفيدا لا يثبت بل يبقى الأمر مطلقا لأن ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم، وعلى هذا الأساس ، إذا دفع رجل الى آخر مالا مضاربة على أن يعمل به فى الكوفة فليس له أن يعمل في غير الكوفة لأن قوله ( على أن ( من ألفاظ الشرط وهو شرط مفيد لأن الأماكن تختلف بالرخص والغلاء وكذا فى السفر خطر فيعتبر . فإذا أخرجها من الكوفة فان اشترى بها وباع ضمن لأنه تصرف على غير ربحه وعليه الوجه المأذون فيه فصار مخالفا فيضمن ، وكان ما اشتراه لنفسه له وضيعته أى خسارته لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يطيب - وان لم يشتر بها شيئا حتى ردها إلى الكوفة برىء من الضمان VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.