ولذلك كان الشرط مفيدا فيتقيد به المضارب ولا يملك أن يشترى غير الطعام
والمراد به الحنطة ودقيقها (۱) .
تقييد المضاربة بالعمل مع شخص مخصوص
لو قال رب المال للمضارب ، خذ هذا المال مضاربة على أن تشترى من فلان وتبيع منه جاز هذا التقييد عند فقهاء الحنفية وليس للمضارب أن يشترى ويبيع من غير فلان هذا ، وقال الشافعي رحمه الله : المضاربة فاسدة لأن هذا التحديد فيه تضييق للحصول على الربح المقصود من المضاربة ، كما أنه يتنافى ومقتضى العقد لأن مقتضى العقد التصرف مع من شاء ويرد على ذلك فقهاء الحنفية بأن هذا شرط مفيد لاختلاف الناس في الثقة والأمانة ولأن الشراء من بعض الناس قد يكون أربح لكونه أسهل في البيع وقد يكون أوثق على المال ، فكان التقييد مفيدا كالتقييد بنوع دون نوع وليس في هذا الشرط المقيد ما يتنافى ومقتضى العقد لأن العقد ورد مقيدا من الابتداء بهذا الشرط المفيد فوجب اعتباره (۲)
تقييد المضارب بالبيع نقدا أو نسيئة
لو دفع رب المال إلى المضارب مالا مضاربة على أن يبيع ويشترى بالنقد فليس له أن يشترى ويبيع إلا بالنقد لأن هذا التقييد مفيد فيتقيد به ـ ولو قال له بع بنسيئة ولا تبع بالنقد فباع بالنقد جاز لأن النقد أنفع من النسيئة فلم يكن التقييد بها مفيدا فلا يثبت القيد وصار كما لو قال للوكيل بع بعشرة فباع بأكثر منها جاز
فكذلك هذا (٢)
(1) البدائع جـ ٦
ص
(٢) البدائع جـ ٦ ص (۳) المرجع السابق .
۹۹
۸۰
ص ٨٠