جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٧

هذا الحظر وذلك المنع من هذه المسائل الثلاث إذا لم يقل له رب المال اعمل فيه برأيك هو : أ ) أن المضاربة مثل المضاربة والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل توكيل الغير بمطلق عقد وكالته بل لابد من إذن الموكل له بتوكيل الغير . ب ( وأما الشركة فهى أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة والشيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى جـ) أما الخلط فلأنه يوجب فى مال رب المال حقا لغيره ولا يجوز ذلك . إلا بإذنه أما إذا قال له رب المال اعمل برأيك فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره لأنه فوض الرأى إليه وقد رأى أن يدفعه مضاربة فكان له ذلك ويقسم الربح في كل مضاربة حسب الشرط فى كل ، كما أن للمضارب أيضا في هذه الحالة أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه لأنه فوض الرأى إليه وقد رأى الخلط وإذا ربح قسم الربح على المالين فربح ماله يكون له خاصة وربح مال المضاربة يكون بينهما على الشرط • وكذلك له أن يشارك غيره شركة عنان لأن رب المال فوض له الرأى وقد رأى ذلك ويقسم الربح بينهما على الشرط لأن الشرط قد صح وإذا قسم الربح بينهما يكون مال المضاربة مع حصة المضارب من الربح فيستوفى منها رب المال رأس ماله وما فضل يكون بينهما على الشرط . أما القسم الرابع : الذي ليس للمضارب أن يعمله أصلا فهو شراء مالا يملك بالقبض وما لا يجوز بيعه فيه إذا قبضه . أما الأول : فمثل شراء الميتة والدم والخمر والخنزير - وذلك لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذى يحصل به الربح ، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.