جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٦

الإذن بالاستدانة على مال المضاربة . وإذا أذن رب المال للمضارب أن يستدين على مال المضاربة جاز له الاستدانة ، وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه وكان المشترى بينهما نصفين شركة وجوه لأنه لا يمكن أن يجعل المشترى بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز إلا فى مال عين فتجعل شركة وجوه ، ويكون المشتري بينهما نصفين لأن مطلق الشركة يقتضى التساوى وسواء أكان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثا أو غير ذلك - لأن هذه شركة على حدة فلا تبنى على حكم المضاربة ، كما أنه لا يجوز التفاضل في الربح في شركة الوجوه إلا بشرط التفاضل في الضمان فان شرطا التفاضل في الضمان كان الربح كذلك وإن أطلقا كان المشترى نصفين لا يجوز فيه التفاضل في الربح - وإذا صارت هذه شركة وجوه صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة إقراض مال المضاربة : وكذلك لا يجوز للمضارب أن يقرض مال المضاربة لأن مال الغير لا يحتمل التبرع ويقول الامام محمد عن أبي حنيفة : إن المضارب لا يملك الإقراض إلا بالتنصيص عليه حتى لو قال له رب المال اعمل برأيك لأن هذا تفويض في أعمال المضاربة والتبرع ليس من أعمال المضاربة . القسم الثالث : ما يجوز للمضارب أن يعمله دون تنصيص إذا قال له رب المال : اعمل برأيك • يجوز للمضارب في هذه الحالة المضاربة والشركة والخلط - فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره وأن يشارك غيره فى مال المضاربة شركة عنان وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه ، وذلك إذا قال له رب المال : اعمل برأيك وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له رب المال ذلك . وسبب ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.