القسم الثانى : مالا يجوز للمضارب أن يعمله في المضاربة المطلقة
الا بالتنصيص عليه في عقد المضاربة حتى ولو كان رب المال قد قال له : اعمل فيه برأيك . فليس للمضارب أن يستدين على مال المضاربة ولو استدان لم يجز على رب المال ويكون دينا على المضارب في ماله ، لأن الاستدانة إثبات زيادة فى رأس المال من غير رضا رب المال وفيها إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه . فإذا قبض المضارب مال المضاربة ليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال الذى فى يده لأن الزيادة تكون دينا وليس في يده من مال المضاربة ما يؤديه ، فاذا اشترى سلعة بألفى درهم وكان مال المضاربة ألفا كانت حصة الألف من السلعة المشراة للمضاربة وحصة ما زاد على للمضارب خاصة له ربح ذلك وعليه وضيعته ) خسارته ( والزيادة دين عليه في ماله لأنه يملك الشراء بالألف للمضاربة ولا يملك الشراء لها بما زاد عليها لكنه يملك الشراء لنفسه فوقع له .
الألف
هذا وكما قلنا : إن المضارب لا يملك الاستدانة إلا بالتنصيص عليها في العقد يستوى فى ذلك ما إذا كان قد قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل - وذلك لأن قول رب المال له اعمل فيه برأيك هو تفويض للمضارب فيما هو من المضاربة والاستدانة لا تدخل في عقد المضاربة فلا يملكها المضارب إلا بإذن رب المال بها نصا .
وكما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال المضاربة إلا بالنص - لا يجوز له أيضا الاستدانة على إصلاح مال المضاربة - فلو اشترى المضارب بجميع مال المضاربة ثيابا ثم استأجر على حملها أو على قصارتها أو نقلها كار متطوعا في ذلك كله ، لأنه إذا لم يبق فى يده شيء من رأس المال صار بالاستئجار مستدينا على المضاربة فلم يجز عليها فصار عاقدا لنفسه متطوعا في
مال الغير
Vo
ص ٧٥