جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٤

التجارة ، وله أن يستأجر من يعمل في المال لأن الانسان قد لا يتمكن من . الأعمال بنفسه فيحتاج الى الأجير ، وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا بذلك - وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل وله أن يوكل بالشراء والبيع ، وله أن يرهن بدين عليه في المضاربة من مال المضاربة وأن يرتهن بدين له منها على رجل لأن الرهن بالدين والارتهان من باب الايفاء والاستيفاء وهو يملك ذلك فيملك الرهن والارتهان - وليس له أن يرهن بعد نهى رب المال عن العمل ولا بعد موته لأن المضاربة تبطل بالنهى عن العمل وبالموت إلا فى تصرف ينض) به رأس المال والرهن ليس تصرفا ينض به رأس المال فلا يملكه المضارب - ولو باع شيئا وأخر الثمن جاز لأن التأخير للثمن من عادة التجار - ويقول أبو حنيفة في تعليل ذلك إن الوكيل بالبيع يملك تأخير الثمن والمضارب أولى من الوكيل لأن تصرفه أعم من تصرف الوكيل - ويقول الإمام محمد من فقهاء الحنفية : إنه يجوز للمضارب أن يستأجر أرضا خالية من الزراعة ويشترى ببعض المال قمحا فيزرعه فيها وكذلك له أن يقلبها ليغرس فيها نخلا أو شجرا أو رطبا - والربح فى هذا كله على ما شرطا لأن الاستئجار من التجارة لأنه طريق حصول الربح وهو من عادة التجار فيملكه المضارب هذا وللمضارب أن يسافر بالمال لأن المقصود من عقد المضاربة العمل على نماء المال وهو بالسفر أوفر وقد صدر العقد هنا مطلقا عن المكان فيجرى على اطلاقه وهذا هو رأى أبى حنيفة ومحمد وفي رواية عن أبي يوسف لا يجوز له أن يسافر إلا باذن رب المال نصا أو دلالة لأن المسافرة بالمال مخاطرة به فلا تجوز إلا بإذن (۱) اى يجعله دراهم ودنانير وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير ( النصّ ) - والناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.