جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٣

ولا إلى قول رب المال له : اعمل فيه برأيك ، ويتمثل هذا القسم في المضاربة المطلقة عن الشرط والقيد - كان يقول رب المال للمضارب خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله به من ربح فهو بيننا على كذا أي أنصافا أو أثلاثا أو غير ذلك ـ فلم يقيده رب المال بأى نوع يعمل فيه ولا في مكان أو زمان أو شخص فهو في هذه الحالة له أن يشترى ويبيع لأنه أمره بعمل هو سبب حصول الربح وهو الشراء والبيع والمقصود من عقد المضاربة هو الربح ولا يحصل الربح إلا بالشراء والبيع إلا أن شراءه يقع على المتعارف وهو أن يكون بمثل القيمة أو أقل بمقدار ما يتغابن الناس فى مثله لأن المضارب وكيل . وشراء الوكيل يقع على المعروف فان اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله ( أى بغبن كثير ) كان مشتريا لنفسه لا للمضاربة لأن المضارب كما قلنا بمنزلة الوكيل بالشراء وقد أوضحنا ما لهذا الوكيل من حق فى الشراء .. أما بيع المضارب فى هذه المضاربة المطلقة فيأخذ حكم التوكيل بمطلق البيع فيملك البيع نقدا أو نسيئة وبغين فاحش فى رأى أبي حنيفة الذي يقول : إن الوكيل بمطلق البيع يملك هذا . والمضاربة فى هذه الحالة أعم من الوكالة • أما عند الصاحبين فالمضارب في هذه الحالة لا يملك البيع بالنسيئة ولا بما يتغابن الناس بمثله ، وللمضارب أيضا فى هذا القسم أن يشترى ما بدا له من سائر أنواع التجارات وفى سائر الأمكنة مع سائر الناس لاطلاق العقد على نحو ما أوضحنا . وله أيضا أن يدفع المال بضاعة (١) لأن الإبضاع من عادة التجار ولأن المقصود من عقد المضاربة هو الربح والإبضاع طريق إلى ذلك كما يملك الاستئجار والإيداع لأن الإيداع من عادة التجار ومن ضرورات (۱) البضاعة بالكسر طائفة من مالك تبعثها للتجارة تقول أبضع الشيء واستبضعه جعله بضاعة وفي المثل كمستبضع التمر إلى هجر وذلك أن هجر معروفة بالتمر ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.