عقد المضاربة من حيث الإطلاق والتقييد
المضاربة نوعان : مطلقة ومقيدة
فالمطلقة : أن يدفع رب المال ماله الى المضارب مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله
والمقيدة : أن يعين رب المال للمضارب فى عقد المضاربة بعض هذه الأشياء أو كلها كأن يعين نوع السلعة أو السلع التى يتجر فيها والمكان والبلد الذي يعمل فيه والزمان الذى يكون فيه العمل وقد يحدد له من يتعامل معهم
أيضا .
وقد بين الفقهاء ما يملكه المضارب من تصرفات وأعمال ومالا يملكه في كل من نوعى المضاربة المطلقة والمقيدة نبينها فيما يلى : ما يجوز للمضارب أن يعمله وما لا يجوز :
تصرف المضارب في كل واحد من نوعى المضاربة ينقسم الى أربعة
أقسام : (۱) القسم الأول : ما يجوز للمضارب أن يعمله من غير حاجة الى التنصيص عليه ولا إلى قول رب المال للمضارب : اعمل فيه برأيك . (۲) القسم الثاني : ما لا يجوز للمضارب أن يعمله حتى ولو قيل له أعمل برأيك بل لابد من النص عليه .
(۳) القسم الثالث : ما يجوز للمضارب أن يعمله وإن لم ينص عليه إذا قيل
له : اعمل برأيك
·
(٤) القسم الرابع : مالا يجوز للمضارب أن يعمله حتى ولو نص عليه . وسنفصل كل قسم من هذه الأقسام الأربعة على النحو التالي : القسم الأول : ما يجوز للمضارب أن يعمله من غير حاجة إلى نص عليه
۷۲
ص ٧٢