جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧١

يطيب له وهو على اختلافهم فى الغاصب والمودع إذا تصرفا في المغصوب والوديعة وربحا (١) . ما الحكم فيما لو شرط جميع الربح للمضارب ؟ يقرر فقهاء الحنفية أنه لوشرط أن جميع الربح للمضارب كان المال قرضا في هذه الحالة يضمنه المضارب والربح جميعه له إذ الخراج بالضمان ، ويعللون لذلك بأنه لا يمكن تصحيحها مضاربة على هذا الوجه فتصح قرضا لأن العقد جاء بمعنى القرض والعبرة في العقود لمعانيها(٢) أما فقهاء الشافعية فيقولون هى مضاربة فاسدة وللمضارب أجر مثل عمله إذا عمل . ذلك : ويقرر فقهاء الحنابلة أنه لو قال رب المال للمضارب ( العامل ( خذ هذا المال فاتجر به وربحه كله لك كان قرضا لاقراضا لأن قوله : خذه فاتجر به يصلح لهما وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه ، وإن قال مع ولا ضمان عليك فهذا قرض شرط فيه نفى الضمان فلا ينتفى بشرطه كما لو صرح به فقال خذ هذا قرضا ولا ضمان عليك (٣) . ما الحكم فيما لو شرط جميع الربح لرب المال ؟ يقرر فقهاء الحنفية أنه إذا شرط جميع الربح لرب المال كان إبضاعا لوجود معنى الإبضاع وبهذا يقول ابن قدامة ، فقد جاء بالمغنى ما نصه « وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لى كان إبضاعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه ، فان قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضى كونه أمانة غير مضمونة فلا يزول ذلك بشرطه » (1) البدائع جـ ٦ ص ٨٧ . (٢) البدائع جـ ٦ ص ٨٦ (۳) المغنى لابن قدامة جـ ٥ ص ٢٥ - ٢٦ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.