جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٧٠

اذا فسدت المضاربة هل يضمن المضارب ( العامل ) المال ؟ يقول ابن قدامة - فى كتابه المغنى - فى المضاربة الفاسدة : « ولا ضمان عليه فيما يتلف بغير تعديه لأن مالم يكن مضمونا فى صحيحه لم يضمن في فاسده وبهذا قال الشافعي (۱) ) وخالف فى ذلك بعض الفقهاء . ما السبب في عدم ضمان المضارب لمال المضاربة الا بالتعدى ؟ ؟ يوضح ذلك الكاساني في كتابه البدائع اذ يقول - إن رأس المال قبل أن يشترى المضارب به شيئا هو أمانة في يده بمنزلة الوديعة لأنه قبضه باذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة . فإذا اشترى به شيئا صار بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع لأنه تصرف في مال الغير بأمره وهو معنى الوكيل فيكون شراؤه على المعروف وهو أن يكون بمثل قيمته أو بما يتغابن الناس فى مثله كالوكيل بالشراء - وبيعه على الاختلاف المعروف فى الوكيل بالبيع المطلق - ولي اشترى شراء فاسدا يملك إذا قبض مال لا يكون مخالفا ويكون الشراء على المضاربة ، وكذا إذا باع شيئا من المضاربة بيعا فاسدا لا يصير مخالفا ولا يضمن لأن المضاربة توكيل والوكيل بالشراء والبيع مطلقا يملك الصحيح والفاسد فلا يصير مخالفا ، فإذا ظهر في صار شريكا فيه بقدر حصته من الربح لأنه ملك جزءا من المال ربح المشروط بعمله والباقى لرب المال لأنه نماء ماله المال فإذا فسدت المضاربة بوجه من الوجوه صار المضارب بمنزلة الأجير لرب المال ، فاذا خالف شرط رب المال صار بمنزلة الغاصب ويصير المال مضمونا عليه ويكون ربح المال كله بعدما صار مضمونا عليه له لأن الربح بالضمان لكنه لا يطيب له فى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله (۱) المغنى جـه ن ٥٣
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.