مائة فمن الجائز أن يكون نصف الربح مائة فلا يكون له شيء من الربح وفى هذا - يقول ابن القيم في كتابه المغنى على مختصر الخرقي المسالة ٣٦٠٤ ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى - هذا والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : أحدهما : . أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل ألا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح واحتمل ألا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم . والثاني : أن حصة العامل ينبغى أن تكون معلومة بالأجزاء أى بالأسهم حيث تعذر كونها معلومة بالقدر فاذا جهلت الأجزاء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به - ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى فى طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح .
هذا وقد أوضحنا أنفا أن المضاربة شركة في الربح وأى شرط يتنافى مع هذه الشركة في الربح بأى وجه من الوجوه يبطلها .
الخسارة في المضاربة :
لقد قرر الفقهاء أن الوضيعة ( الخسارة ( فى المضاربة على رأس المال
ما لم يحصل من المضارب ( العامل ( تقصير فى الحفظ أو مخالفة لما أمر به
٦٧
ص ٦٧