جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٦٦

للمضارب نصيبا من الربح والنصيب مجهول، فصار الربح مجهولا ، ولهذا فسدت المضاربة فى ذلك ويرد على ذلك أبو يوسف بأن الشرك يذكر بمعنى الشركة وبمعنى النصيب وفى حمله على الشركة تصحيح للعقد فيحمل عليها . وفي تقدير نصيب المضارب من الربح يقول ابن القيم في كتابه المغنى جـ ٥ ص ٢٤ ( ومن شروط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به ولو قال : خذ هذا المال مضاربة ولم يسم للعامل شيئا من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله نص عليه أحمد وهو قول الثورى والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأى وقال الحسن وابن سيرين والأوزاعي : الربح بينهما نصفين لأنه لو قال والربح بيننا لكان بينهما نصفين ، فكذلك إذا لم يذكر شيئا ـ وقد رد على ذلك بأن قوله مضاربة اقتضى أن له جزءا من الربح مجهولا فلم تصح المضاربة به . (۲) كذلك اشترط الفقهاء أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح سهما شائعا منه كالنصف أو الثلث أو الربع وهكذا ، أما إن شرط لأحدهما عددا مقدرا كمائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة في هذه الحالة ، وذلك لأن المضاربة نوع من الشركة وهى الشركة في الربح وهذا الشرط يوجب قطع الشركة في الربح لجواز ألا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة ولا يكون التصرف مضاربة . وكذلك لا تجوز المضاربة لو شرطا أن يكون لأحدهما النصف ومائة درهم فمن الجائز أن يكون الربح مائتين فقط فيكون كل الربح للمشروط له - ( النصف وهو مائة والمائة الأخرى المشروطة فوق النصف ) وكذلك لا تجوز المضاربة لو شرطا أن يكون لأحدهما النصف إلا ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.