رب المال - ويكفى المضارب خسارة جهده وعمله في هذه الحالة ويقول ابن قدامة فى كتابه المغنى - والوضيعة فى المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لاشيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء فأشبه المساقاة والمزارعة فإن رب الأرض والشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر ، وإن تلف الشجر أو هلك شيء من الأرض بغرق أو غيره لم يكن على العامل بشيء(۱)
ما الحكم فيما لو اشترط في عقد المضاربة
أن تكون الخسارة على الطرفين ؟
يقرر فقهاء الحنفية أنه لو شرط الطرفان فى العقد أن تكون الوضيعة ( الخسارة ( عليهما بطل الشرط والمضاربة صحيحة وذلك بناء على القاعدة أن الشرط الفاسد إذا دخل فى عقد المضاربة ينظر إليه فان كان يؤدى
عندهم
الى جهالة الربح يوجب فساد العقد لأن الربح هو المعقود عليه هنا وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد كما ذكرنا آنفا - أما إن كان الشرط الفاسد لا يؤدى الى جهالة الربح فانه يبطل وتصح المضاربة - والشرط الذي معنا هنا وهو شرط الوضيعة أى الخسارة على الطرفين شرط فاسد لا يؤدى إلى جهالة الربح فيبطل وتصح المضاربة ، وذلك لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا على رب المال ، وذلك لا يؤدى الى جهالة الربح فلا يؤثر في العقد ولا يفسد به . ويؤكد هذا أيضا ما ذكره الكاساني من أن عقد المضاربة تقف صحته على القبض فلا يفسده الشرط الزائد الذى لا يرجع الى المعقود عليه (۱)
(۲) المغنى جـ ه ص ٢٨
(۲) البدائع جـ ٦ ( كتاب المضاربة ) .
ص ٦٨