جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٦٥

الربح فى المضاربة ونصيب كل من المضارب ورب المال لقد أوضحنا فيما مضى أن أسباب استحقاق الربح ثلاثة - المال - والعمل - والضمان وفى المضاربة يستحق رب المال الربح بالمال . لأن الربح نماء ماله : أما المضارب فإنه يستحق الربح بعمله ويحتاج الى شرط ذلك في عقده على نحو ما أوضحنا سابقا . وعلى أساس هذه القواعد العامة في استحقاق الربح اشترط الفقهاء بالنسبة للربح في المضاربة ما يأتي : (1) أن يكون نصيب كل من الطرفين مما يرزق الله به من ربح معلوما حين العقد ويقول الكاساني صاحب كتاب البدائع فى ذلك « وأما الذي يرجع الى الربح فأنواع منها اعلام مقدار الربح لأن المعقود عليه هو الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. فلو دفع شخص إلى آخر ألف درهم على أنهما يشتركان في الربح ولم يبين نصيب كل كان الربح بينهما مناصفة لأن الشركة تقتضى المساواة . قال الله تعالى : فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » ولو قال رب المال على أن للمضارب شركا في الربح جاز في قول أبي يوسف والربح بينهما نصفان - وقال محمد المضاربة فاسدة ، ويستدل لقوله بما يلى : الشرك في الربح هو النصيب ، قال الله جل شأنه : أم لهم شرك فى السموات (۱) ، أى نصيب . وقال تعالى : ومالهم فيهما من شرك (۲) ) . أى نصيب وبهذا يكون رب المال قد جعل (١) الآية ٤٠ من سورة فاطر والآية 4 من سورة الأحقاف (۲) الآية ٢٢ من سورة سبأ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.