تسليم رأس المال إلى المضارب :
لابد من تسليم رأس المال إلى المضارب إذ لا تصح المضاربة إلا بالتسليم والتخلية بين المضارب والمال ، فلو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة لأن المضاربة قد انعقدت على رأس مال أحد من الطرفين وعلى العمل من الطرف الآخر ولا يتحقق العمل إلا بعد خروج المال
من يد صاحبه وهذا بخلاف شركة الأموال فإن العمل فيها من الجانبين فلو شرط فيها خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد الشركة .
هل يصح
أن يعمل رب المال في المضاربة ؟
بناء على ما أوضحناه من أنه يشترط لصحة المضاربة تسليم رأس المال إلى المضارب وخروجه من يد مالكه ليتمكن من العمل قرر الفقهاء أنه لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة لأن عمله يجعل المال تحت يده وذلك يتنافى مع شرط تسليم المال إلى المضارب . ولذلك قالوا لو دفع الأب أو الوصى مال الصغير مضاربة إلى آخر وشرط عمل الصغير مالك المال مع المضارب لا تصح المضاربة لأن يد الصغير باقية لبقاء ملكه فتمنع التسليم الصحيح - وكذلك لو دفع أحد شريكي المفاوضة أو العنان مال الشركة مضاربة إلى آخر واشترط عمل شريكه مع المضارب لا تصح المضاربة لأن لشريكه في المال ملكا وعمله في المال يمنع التسليم . ويجوز أن يعمل مع المضارب من لم يكن مالكا لمال المضاربة مالکه أن يأخذ المال له وحده
مضاربة .
ويصح
من
ص ٦٤