مضاربة جاز ذلك . وهذا لأن المضاربة قد أضيفت هنا إلى المقبوض فكان
رأس المال عينا لا دينا
وكذلك لو كان المال دراهم ودنانير فى يد المضارب ( على سبيل الوديعة ) . فجاء صاحب الوديعة وقال للمضارب ) الذي في يده الوديعة )
اعمل بما في يدك لى مضاربة بالنصف جاز ذلك بلا خلاف
·
أما إن أضاف المضاربة إلى مال مضمون في يد المضارب ففى صحة المضاربة بذلك خلاف بين فقهاء الحنفية - ومثال ذلك أن يكون لشخص دراهم و دنانير قد اغتصبها آخر ) ومن المقرر أن المغصوب مضمون على من اغتصبه ( فيأتى صاحب المغصوب ويقول لمن اغتصبه اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف . فعند أبي يوسف والحسن بن زياد تجوز هذه المضاربة - ويرى زفر عدم جوازها ولكل حجته يقول زفر : إن المضاربة تقتضى كون المال أمانة في يد المضارب . والمغصوب مضمون في يده كما أوضحنا فلا يتحقق التصرف الصحيح للمضاربة فلا تصح المضاربة .
•
ويقول أبو يوسف : إن ما فى يد المضارب على النحو المذكور مضمون إلى أن يأخذ فى العمل ، فإذا أخذ فى العمل بيعا وشراء صار أمانة
في يده فيتحقق معنى المضاربة فتصح
·
هذا وقد يكون رأس المال مفرزا وقد يكون مشاعا بأن يدفع رب المال مالا إلى رجل بعضه مضاربة علم قدره وبعضه الآخر غير مضاربة مشاعا فى المال فالمضاربة جائزة لأن الشيوع لا يمنع التصرف في المال فإن المضارب يتمكن من التصرف فى المشاع- وكذا الشركة لا تمنع المضاربة فإن المضارب إذا ربح يصير شريكا فى المال ويجوز تصرفه بعد ذلك فى المال للمضاربة . فإذا كانت الشركة فى المال لا تمنع المضاربة بقاء فهي لا تمنعها ابتداء .
٦٣
ص ٦٣