تعدد من يقوم بالمضاربة :
وكذلك يجوز أن يتعدد المضارب بأن يشترك مضاربان أو أكثر مع رب مال واحد أو أكثر، على أن يكون الربح الناتج مشتركا بينهم بحسب اتفاقهم
وشروطهم ويقول ابن قدامة في كتابه المغنى جـ ه « ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد ، فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو ؟ كان بينهما نصفين لأن إطلاق قوله بينهما يقتضى التسوية ، وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه وجعل الباقي له جاز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وقال مالك لا يجوز لأنهما شريكان في العمل بأبدانهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح كشريكي الأبدان ويعلل ابن قدامة لجواز التفاضل بين العاملين بقوله « إن عقد الواحد مع الاثنين عقدان فجاز أن يشترط فى أحدهما أكثر من الآخر ولأنهما يستحقان بالعمل وهما يتفاضلان فيه فجاز تفاضلهما في العوض كالأجيرين ولا نسلم بوجوب التساوى في شركة الأبدان (۱)
رأس مال المضاربة :
۱ ) يشترط جمهور الفقهاء فى رأس مال المضاربة أن يكون من الدراهم أو الدنانير ، ولا تجوز المضاربة بالعروض لأن المضاربة بها تؤدى إلى جهالة الربح وقت القسمة لأن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن وتختلف باختلاف المقومين والجهالة تفضى إلى المنازعة والمنازعة تفضى إلى
الفساد.
(۱) المغني لابن قدامة جـ ه ص ٢٦ - ٢٧
۰۹
ص ٥٩