أما فقهاء المالكية فقد أجازوا المضاربة بالعروض . وقد فرع الفقهاء بناء على ما اشترطوه فى رأس المال وأن يكون من الدراهم أو الدنانير ، فقالوا لو دفع رب المال إلى المضارب عروضا وقال له بعها واعمل بثمنها مضاربة فباعها بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جاز لأن رب المال لم يضف المضاربة إلى العروض وإنما أضفاها إلى الثمن ، والثمن تصح به المضاربة - فإن باعها بمكيل أو موزون جاز البيع عند أبي حنيفة بناء على أصله في أن الوكيل بالبيع مطلقا له أن بالأثمان وغيرها إلا أن المضاربة يبيع تكون في هذه الحالة فاسدة لأنها صارت مضافة إلى ما لا تصح المضاربة به وهو الحنطة والشعير - وعند الصاحبين البيع لا يجوز لأن الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك البيع بغير الأثمان ولا تفسد المضاربة فى هذه الحالة لأنها لم تصر مضافة إلى ما لا يصلح رأس مال للمضاربة - وذهب الشافعي إلى عدم جواز المضاربة إذا دفع رب المال إلى المضارب عروضا وقال له : بعها واعمل بثمنها مضاربة لأن ذلك تعليق للمضاربة على بيع العروض وهي لا تقبل التعليق وأن رأس المال فى هذه الحالة يكون مجهولا وذلك لا يجوز أما فقهاء الحنابلة فإنهم يشترطون ألا يعهد إلى المضارب ببيع العروض وإنما يكلف غيره بالبيع حتى لا يكون من المضارب زيادة في عمل المضاربة
هذا ـ وقد تكلم الفقهاء فى سبيكة الذهب أو الفضة - هل هي من الأثمان فتصلح أن تكون رأس مال فى المضاربة أم هى من العروض فلا تصلح ؟ . وسنوضح ذلك فيما يلي :
7.
ص ٦٠