فلو دخل حربي دار الإسلام بأمان ودفع ماله إلى مسلم مضاربة أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فذلك جائز لأن المستأمن في دارنا بمنزلة الذمي والمضاربة مع الذمى مضاربة جائزة فكذلك مع الحربي المستأمن - فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار الحرب بأمان فعمل بالمال فهو جائز لأنه دخل دار رب المال فلم يوجد بينهما حينئذ اختلاف الدارين فصار الحال كأنهما في دار واحدة - وإن كان المضارب هو الحربي فرجع إلى داره فإن كان بغير إذن رب المال بطلت المضاربة ، وإن كان بإذنه فذلك جائز ويكون الربح بينهما على ما شرطا إن رجع إلى دار الإسلام مسلما أو معاهدا أو بأمان ، وقد أجيز ذلك استحسانا لا قياسا لأن المضاربة تبطل فى القياس إذا ما عاد المضارب الحربي إلى داره وذلك لأن الحربى لما عاد إلى دار الحرب بطل أمانه وعاد إلى حكم الحربي كما كان فبطل أمر رب المال عند اختلاف الدارين فإذا تصرف في المال فقد تعدى بالتصرف فملك ما تصرف فيه
أما وجه الاستحسان ، فإنه لما خرج الحربى بأمر رب المال صار كأن رب المال دخل معه ، ولو دخل رب المال معه إلى دار الحرب لم تبطل المضاربة فكذا إذا دخل بأمره ـ بخلاف ما إذا دخل بغير أمره لأنه لما لم يأذن له
بالدخول انقطع حكم رب المال عنه فصار تصرفه لنفسه
تعدد رب المال :
ويجوز أن يتعدد رب المال فى شركة المضاربة كأن يكون رأس مال الشركة لثلاثة أشخاص مثلا يدفع كل منهما ألفا وتعطى الآلاف الثلاثة للمضارب يعمل فيها ويكون الربح بينهم حسب اتفاقهم - وفى ذلك يقول صاحب المغنى جـ ٥ ص ٢٦ ( وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما جاز وإن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث
جاز ويكون باقى ربح مال كل واحد منهما لصاحبه » .
۵۸
ص ٥٨