(۳) ولو قال رب المال للمضارب ما يرزق الله به فهو بيننا جاز ذلك وكان الربح
بينهما نصفين .
ويقول صاحب البدائع في تعليل ذلك : إن البين كلمة قسمة والقسمة تقتضى المساواة إذا لم يذكر فيها أى مقدار معلوم قال الله تعالى ونبئهم أن الماء قسمة
بينهم كل شرب محتضر (۱) ـ وقد فهم منها
التساوى في الشرب . ويقول الله جل شأنه « قال هذه ناقة لها شرب ولكم
شرب يوم معلوم (۲)
العاقدان ( رب المال والمضارب ) :
لقد بينا أن ركن عقد المضاربة عند فقهاء الحنفية هو الإيجاب والقبول بألفاظ تدل على المضاربة - وما ذكر من أركان عند غيرهم عدّها فقهاء الحنفية من شرائط الركن
•
فيقولون وأما شرائط الركن فبعضها يرجع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب - وبعضها يرجع إلى رأس المال، وبعضها يرجع إلى الربح ، وسنتكلم عن كل شرط على حدة ونبدأ بالعاقدين ( رب المال والمضارب ) . لقد اشترط الفقهاء أن يكون كل من العاقدين في المضاربة له أهلية التوكيل والوكالة والمراد أهلية التصرف في الأموال من بلوغ وعقل وغير ذلك مما اشترط فى صحة التوكيل والوكالة ، وتصح المضاربة من ولى الطفل
أو الوصى .
•
هل يشترط إسلام العاقدين ؟
يقرر فقهاء الحنفية بأنه لا يشترط إسلام العاقدين في المضاربة ولذا يقول الكاساني ( إن المضاربة تصح بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي
والمستأمن .
(۱) الآية ٢٨ من سورة القمر
(٢) الآية ١٥٥ من سورة الشعراء .
ص ٥٧