جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٥٦

هل يشترط بيان نصيب كل من المضارب ورب المال في الربح ؟ من شروط المضاربة معرفة نصيب كل من المضارب ورب المال في الربح ( النصف أو الثلث أو الربع ( أو غير ذلك - فهل هذه المعرفة تكون باشتراط ذلك فى العقد بالنسبة لكل منهما بحيث إذا لم يوجد الشرط بذلك تفسد المضاربة أم أن ذلك الشرط ضرورى بالنسبة للمضارب فقط ؟ ؟ ـ وفي بيان ذلك : يقرر فقهاء الحنفية أن رب المال إنما يستحق الربح لأنه نماء ماله فلا يفتقر استحقاقه إلى الشرط بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له - أما المضارب فإنه لا يستحق إلا بالشرط لأنه إنما يستحق بمقابلة عمله والعمل لا يتقوم إلا بالعقد ، وعلى هذا الأساس يكون الحكم في المسائل التالية : ۱ ) إذا سمى للمضارب سهما معلوما من الربح فقد وجد حينئذ الشرط الذي يستحق بسببه ويكون باقى الربح لرب المال يستحقه نماء ماله ٢ ) ولو قال رب المال خذ هذا المال مضاربة على أن لى نصف الربح ولم يزد على هذا ، فالقياس أن تكون مضاربة فاسدة وهو قول الشافعي لأن رب المال لم يجعل للمضارب شيئا معلوما من الربح وإنما سمى لنفسه النصف فقط وتسميته لنفسه لغو لعدم الحاجة إليها وإنما الحاجة إلى التسمية في حق المضارب ولم توجد فلا تصح المضاربة لكن فقهاء الحنفية أجازوها استحسانا وقالوا : إن المضارب يستحق نصف الربح الباقي لأن المضاربة تقتضى الشركة في الربح فكان فى تسمية النصف لرب المال تسمية الباقى للمضارب كأنه قال : خذ هذا المال مضاربة على أن لك النصف كما فى ميراث الأبوين إذ يقول الله جل شأنه « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » وذلك يقتضى أنه إذا انحصر ميراث المتوفى في أبويه فقط واستحقت الأم الثلث كان للأب الباقي حينئذ . رحمه الله 6
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.