جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٥٥

٣ ) ولو قال رب المال للمضارب : خذ هذه الألف بالنصف ولم يزد على ذلك وقبل المضارب كانت مضاربة استحسانا وفى القياس لا تجوز لأنه لم يذكر. الشراء والبيع لكن قد أجيزت استحسانا لأنه لما ذكر الأخذ وهو ليس بعمل يستحق به الربح وإنما يستحق الربح بالعمل فى المال المأخوذ شراء وبيعا فتضمن ذكره ذكر الشراء والبيع . ومن هذه الصور على نحو ما ورد بألفاظها من إطلاق أو قصور يتبين بجلاء أن القصد من شركة المضاربة هو استثمار المال بالبيع والشراء وغير ذلك من طرق الاستثمار الحلال ليحصل الربح الحلال البعيد عن الربا وأن رب المال يستحق نصيبه في الربح بسبب ماله وأن المضارب يستحق نصيبه في الربح بعمله . وإذا كان الأمر كذلك وأن سبب توزيع الربح هو المال والعمل بيعا وشراء ، فهل يصح أن يكون الاستثمار بغير ذلك ؟ ؟ الواضح من اشتراك المال والعمل أن المراد هو استثمار المال بكل أنواع الاستثمار الحلال وفى إطار أحكام الشريعة الغراء بعيدا عن الربا . فقد أورد ابن قدامة في كتابه المغنى جـه بالمسألة ٩٦٠٩ ، ما نصه إذا قال رب المال للمضارب : اعمل برأيك فله ذلك . وهل له الزراعة ؟ . يحتمل أن لا يملك ذلك لأن المضاربة لا يفهم من إطلاقها المزارعة . وقد روى عن أحمد رحمه الله فيمن دفع إلى رجل ألفا وقال اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة والربح بينهما . قال القاضى : ظاهر هذا أن قوله اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة لأنها من الوجوه التى يبتغى بها النماء وعلى هذا لو توى (١) المال كله في المزارعة لم يلزمه ضمانه » . (۱) هلك :
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.