المشترى ، فيصح أن يكون المشترى بينهما نصفين أو أثلاثا أو أرباعا حسب . اتفاقهما . وضمان ثمن المشترى بينهما على قدر ملك كل واحد منهما والربح بينهما على قدر الضمان
هذا - وشركة الوجوه على هذا النحو جائزة عند فقهاء الحنفية والحنابلة ، إذ قد تعامل الناس بها في سائر الأمصار من غير إنكار من أحد عليهم ، وهى تشتمل على الوكالة والكفالة وكل منهما جائز والمشتمل على الجائز جائز . أما فقهاء المالكية فإنهم لا يجيزون شركة الوجوه بهذا المعنى ويقولون إن فيها غررا ، لأن كل واحد منهما عارض صاحبه بكسب غير محدد بالصناعة أو عمل مخصوص .
وكذلك لا يجيز شركة الوجوه بهذا المعنى فقهاء الشافعية :
إذ يقولون : إن الشركة تنبىء عن الاختلاط ولا يقع الاختلاط إلا في الأموال ، أما الأعمال فلا اختلاط فيها - وأن الشركة شرعت لاستنماء المال بالتجارة ولابد من أصل يستنمى وهو لا يوجد فى شركة الوجوه ، وقد رد فقهاء الحنفية على ذلك بما هو موضح في شركة الأعمال
·
شركة الجبر
من بين أنواع الشركات عند فقهاء المالكية ( شركة الجبر ) . وهى تكون عندما يشترى شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد التجارة في هذه السلعة ولم يخطر أحدا بأنه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم في ذلك ، فإنه في هذه الحالة يكون له الحق في أن يشترك فيها مع من اشتراها ، ويجبر من اشتراها على الشركة مع ذلك التاجر إذا ما تحققت الشروط الآتية :
1 - أن تشترى السلعة من السوق الذي تباع فيه عادة
٤٨
ص ٤٨