شروط شركة الأعمال :
لقد اشترط فقهاء المالكية فيها اتحاد الصنعة والمكان ، أما فقهاء الحنفية والحنابلة وغيرهم فلم يشترطوا ذلك بل لم يشترط فقهاء الحنابلة معرفة الصنعة لواحد منهما - فلو اشترك شخصان لا يعرفان الخياطة في تقبلها ثم يدفعان ما يتقبلانه لمن يعمله وما بقى من الأجرة يكون لهما صح ذلك ـ وقد أوضحنا سابقا أن استحقاقهما لما بقى من الأجرة سببه ضمانهما لكل ما يتقبلانه .
شركة الوجوه
أن يشتركا وليس لهما مال لكن لهما وجاهة عند الناس فيقول كل منهما : اشتركنا على أن نشترى بالنسيئة ونبيع بالنقد ، على أن ما رزق الله به من ربح فهو بيننا على شرط كذا
وسمى هذا النوع بشركة الوجوه لأنه يقوم على أساس وجاهة الشريكين وثقة الناس فيهما ، إذ لا يشترى السلعة بالنسيئة إلا الوجيه من الناس الأمين
عندهم .
وهذه الشركة أيضا نوعان ، مفاوضة وعنان :
فالمفاوضة : يشترط فيها أن يكون الشريكان من أهل الكفالة ، وأن
يكون ثمن المبيع مناصفة عليهما ، وأن تكون السلعة بينهما نصفين وأن يكون
الربح كذلك بينهما نصفين، وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة .
أما العنان فيها : فلا يشترط لها أهلية الكفالة ولا المساواة بينهما في ملك
٤٧
ص ٤٧