جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٤٩

٢ - أن يكون شراؤها للتجارة ، فإذا اشتراها لغير ذلك كالاقتناء فلا حق للغير فيها ٣- أن يكون القصد الاتجار بها فى البلد الذى اشتريت به ، فإذا اشتراها للسفر بها فإنه لا يجبر على الشركة فيها - أن يكون الشخص الذى سيشترك حاضرا في السوق وقت شراء السلعة • ه - أن يكون من تجار تلك السلعة ٦ - ألا يتكلم وقت شراء الآخر • وهذه الشركة بشروطها على النحو المذكور لا تتفق مع ما اشترطه الفقهاء في المعاملات من توافر عنصر الرضا بين الشركاء وغيرهم ، ولعلها كانت عرفا خاصا في وقت ما في سوق معين أو سلعة خاصة هذا ويبين مما أوضحناه الصورة العامة لشركات الأموال والأعمال والوجوه وآراء الفقهاء فيها وقد بقيت شركة من أهم الشركات التي تجمع بين المال والعمل ، وقد أجمع الفقهاء على جوازها وهى من أهم الأسس التي يقوم عليها الاستثمار في الشركات والمصارف الإسلامية ، وهى شركة المضاربة أو القراض ، وسنفصل القول فيها في الفصل الرابع التالي إن شاء الله بيان التطبيق المعاصر الذى قام على قواعدها وأحكامها فنقول وبالله التوفيق ، مع
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.