المال بل لتحصيل أصل المال والحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته فإذا كانت شركة الأموال شرعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع الأعمال والوجوه لتحصيل الأصل أولى(١)
أنواع شركة الأعمال :
لقد أوضحنا فيما مضى أن فقهاء الحنفية يقسمون كلا من شركة الأموال والأعمال والوجوه إلى مفاوضة وعنان . وعلى هذا الأساس فإن شركة الأعمال تنقسم الى :
( ۱ ) شركة العنان فى الأعمال : ولا يشترط فيها ما اشترط في المفاوضة وفقط يشترط فيها أهلية التوكيل ولكل واحد منهما أن يتقبل العمل ومتى تقبل يجب عليه وعلى شريكه لأن كل واحد منهما بعقد الشركة أذن لصاحبة بتقبل العمل فصار وكيله فيه كأنه تقبل العمل بنفسه - هذا ولصاحب العمل أن يطالب أيهما شاء لوجوب العمل على كل واحد من الشريكين ولكل واحد منهما أن يطالب صاحب العمل بكل الأجرة لأنه قد لزمه كل العمل فكان له حق المطالبة بكل الأجرة وإلى أيهما دفع صاحب العمل برىء لأنه دفع إلى من أمر بالدفع اليه - وعلى أيهما وجب ضمان العمل وهو جناية يده كان لصاحب العمل أن يطالب الآخر به استحسانا - وفى القياس ليس له ذلك - وجه القياس - أن هذه شركة عنان لا مفاوضة ، وحكم الشرع في شركة العنان أن ما يلزم كل واحد منهما بعقد لا يطالب به الآخر - وجه الاستحسان ـ أن هذه شركة ضمان في حق وجوب العمل لأن العمل الذي يتقبله أحدهما يجب على الآخر حتى يستحق الأجر به وما دامت هذه الشركة تقتضى وجوب العمل على كل واحد منهما فإنها تقتضى كذلك وجوب الضمان وبذلك تكون فى معنى المفاوضة في
(1) البدائع جـ ٦ ص ٥٨ .
{{
ص ٤٤