جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٤٥

وجوب الضمان فقط وإن لم تكن قد انعقدت مفاوضة ، ولذا لو أقر أحدهما بثمن مبيع قد استهلك أو بأجر أجير قد مضت إجارته لا يصدق على صاحبه الا بإقراره أو بالبينة ، أما إذا كان المبيع لم يستهلك ومدة الإجارة لم تمض لزمهما جميعا بإقراره وان جحده شريكه كما في شركة العنان هذا وان عمل أحدهما دون الآخر بأن مرض أو سافر فالأجر بينهما على ما شرط لأن الأجر فى هذه الشركة إنما يستحق بضمان العمل لا بالعمل لأن العمل قد يكون منه وقد يكون من غيره كالقصار أو الخياط إذا استعان برجل على القصارة أو الخياطة فانه ) أي الشريك ) يستحق الأجر وإن لم يعمل لوجود ضمان منه • ويجوز شرط التفاضل فى الكسب اذا شرط التفاضل في الضمان بأن شرط لأحدهما ثلثى الكسب وهو الأجر وللآخر الثلث وشرطا العمل عليهما كذلك سواء عمل الذى شرط له الفضل أو لم يعمل بعد أن شرطا العمل عليهما لأن استحقاق الأجرة فى هذه الشركة بالضمان لا بالعمل بدليل أنه لو عمل أحدهما استحق الآخر الأجر فاذا كان استحقاق أصل الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل كان استحقاق زيادة الأجر بزيادة الضمان لا بزيادة العمل(۱) (۲) شركة المفاوضة فى الأعمال : ومن شرائطها أهلية الكفالة والتساوى في الأجر وأن يراعى في انعقادها لفظ المفاوضة وما يلزم أحد الشريكين بسبب هذه الشركة يلزم صاحبه ويطالب به ، ويجوز إقرار أحد الشريكين على نفسه وعلى شريكه بالدين وللمقر له أن يطالب أيهما شاء لأن كل (۱) البدائع جـ ) ٧٦
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.