جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٤٣

العمل في هذه المباحات كانت الشركة فاسدة عند فقهاء الحنفية لأن الوكالة لا تنعقد عليها فلو وكل شخص رجلا ليعمل له شيئا من ذلك لا تصح الوكالة فكذلك الشركة لا تصح فيها فإن تشاركا فأخذ كل واحد منهما شيئا من هذه المباحات منفردا كان المأخوذ ملكا له لأن سبب ثبوت الملك في المباحات الأخذ والاستيلاء وكل واحد منهما انفرد بالأخذ والاستيلاء فينفرد بالملك وإن أخذاه جميعا معا كان المأخوذ بينهما نصفين لاستوائهما في سبب الاستحقاق . فان أخذ كل واحد منهما على الانفراد ثم خلطاه وباعاه فإن كان مما يكال أو يوزن يقسم الثمن بينهما على قدر الكيل والوزن وإن كان مما لا يكال ولا يوزن قسم الثمن بينهما بالقيمة يضرب كل واحد منهما بقيمة الذي . ( البدائع جـ ٦ ص ٦٣ ) هذا ـ وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز شركة الأعمال وخالف في ذلك فقهاء الشافعية والشيعة الجعفرية فذهبوا إلى أنها شركة باطلة - وقد استدل الشافعية لرأيهم بأن الشركة تنبنى على الاختلاط ولهذا شرط الخلط لجواز الشركة ولا يقع الاختلاط إلا فى الأموال ، أما فى الأعمال فلا يتحقق الاختلاط - والشركة انما شرعت أصلا لاستنماء المال بالتجارة والناس في الاهتداء إلى التجارة مختلفون بعضهم أهدى من البعض فشرعت الشركة لتحصيل غرض الاستنماء ، ولابد من أصل يستنمى ولم يوجد في شركة الأعمال ولا فى شركة الوجوه هذا الأصل فلا تجوز هذه الشركة وقد استدل فقهاء الحنفية على جواز كل من شركتي الأعمال والوجوه بأن الناس يتعاملون بهذا النوع من الشركات في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد عليهم وقد قال الرسول الله ولا تجتمع أمتى على ضلالة ولأنهما أي شركتي الأعمال والوجوه - يشتملان على الوكالة ، والوكالة جائزة والمشتمل على الجائز جائز . کمارد فقهاء الحنفية على ما أورده فقهاء الشافعية من أن الشركة شرعت لاستنماء المال ويستدعى ذلك وجود أصل يستنمى - بأن الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال حقيقة ، أما الشركة بالأعمال أو بالوجوه فما شرعت لتنمية ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.