جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٤٠

العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره . У فإن والثاني : أن يدخلا بينهما فى الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل منهما من ميراث أو يجده من ركاز (١) أو لقطة ، وقال صاحب المغنى ان هذا النوع يصح - ونسب إلى أبي حنيفة ومالك وغيرهما أنهم أجازوا شركة المفاوضة على نحو ما بينه فى النوع الثانى من إدخالهم فى الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجده من ركاز إلى آخره وليس هذا بصحيح الشركة لا تصح عند أبي حنيفة إلا فى النقدين واشتراط المساواة عنده في النقدين فى الأموال الخاصة ورأس مال الشركة وفى ذلك يقول صاحب البدائع ( الحنفى ) فى شروط الشركة بالأموال - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهى التى لا تتعين بالتعيين في المفاوضات على كل حال وهى الدراهم والدنانير عنانا كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء . ويقول أيضا صاحب البدائع فى شروط رأس مال الشركة و أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا ولا مالا غائبا فان كان لا تجوز عنانا أو مفاوضة لأن المقصود من الشركة الربح وذلك يكون بواسطة التصرف ، ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب فلا يحصل المقصود » . شركة العنان ) في الأموال ) هي أن يشترك اثنان أو أكثر فى نوع من أنواع التجارة أو في عموم التجارات ببعض المال أو مع التساوى فى المال أو فضل مال أحدهما مع الجاهلية وقطع الفضة والذهب من المعدن . وأركز وجد (۱) الركاز : بكسر الراء دفين أهل الركاز ( هكذا في القاموس ) .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.