المساواة في الربح أو الأختلاف فيه حسب الاتفاق بينهما والوضيعة على قدر
المالين
وقد أجمع الفقهاء على جواز شركة العنان. وهي الشركة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم و بين السائب بن شريك والشركة التى أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بین زید ابن الأرقم والبراء بن معمور وقد روى البخارى ذلك . هذا ويقرر فقهاء الحنفية أن شركة العنان لا يشترط فيها ما اشترط فى شركة المفاوضة - ولذا لا يشترط فيها أهلية الكفالة فتصح ممن لا تصح كفالته كالصبي المأذون والعبد المأذون . ولا يشترط فيها المساواة في رأس المال . فتجوز مع تفاضل الشريكين في رأس المال ومع وجود مال آخر لأحدهما يجوز عقد الشركة عليه سوى رأس ماله الذي شارك صاحبه فيه
كما يجوز أن تكون في عموم التجارات أو في بعض أنواعها ـ ولا يشترط فيها المساواة في الربح فيجوز أن يكون الربح متساويا ومتفاضلا حسب
اتفاقهما .
بالضمان
ويقرر صاحب البدائع القاعدة في استحقاق الربح فيقول :
الأصل أن الربح انما يستحق عندنا إما بالمال ، وإما بالعمل ، واما
أما ثبوت الاستحقاق بالمال فذلك واضح لأن الربح نماء المال ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة .
أما ثبوت الاستحقاق بالعمل فهو الأساس الذي قام عليه استحقاق المضارب للربح بعمله في المضاربة . أما ثبوت الاستحقاق بالضمان . فلأن المال إذا صار مضمونا على
ص ٤١