جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٣٩

۳۹ 1 هما الوكالة والكفالة إذ أن كل واحدة منهما جائزة حال الانفراد وكذلك حالة الاجتماع - وقد تعامل الناس بها من غير نكير ، هذا وقد شرعت لاستثمار المال بالتجارة - وشركة المفاوضة طريق لنماء المال أو تحصيله والحاجة الى ذلك متحققة فكانت هذه الشركة جائزة . أما فقهاء الشافعية فانهم يقولون بعدم جواز شركة المفاوضة لأنها تتضمن الكفالة وهى كفالة بمجهول والكفالة بالمجهول غير صحيحة فى حالة الانفراد فكذلك الكفالة التي تتضمنها المفاوضة تكون غير صحيحة حينئذ . ويرد فقهاء الحنفية على ذلك فيقولون - إن المكفول له مجهول حقيقة ، لكن هذا النوع من الجهالة فى عقد الشركة عفو وإن لم يكن عفوا في حالة الانفراد ولذلك نظير فى شركة العنان التى أجازها فقهاء الشافعية فإنها تشتمل على الوكالة العامة وهذه الوكالة العامة لا تصح فى حالة الانفراد - وكذلك المضاربة تتضمن وكالة عامة وهى صحيحة وإن كانت الوكالة العامة لا تصح من غير بيان في حالة الانفراد . · أما فقهاء المالكية - فمعنى المفاوضة عندهم هى أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف فى غيبته وحضوره ولابد من أن يطلق كل شريك للآخر حرية التصرف فى البيع والشراء والكراء والاكتراء في جميع أنواع التجارة . وفقهاء الحنابلة قد أوضحوا رأيهم فى شركة المفاوضة على نحو ما أورده ابن قدامة في كتابه المغنى جـ ٥ ص ۲۲ المسألة رقم ٣٥٩٤ اذ يقول ـ وأما شركة المفاوضة فنوعان : أحدهما : أن يشتركا في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمعا بين شركة
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.