الآخرين في الشراء والبيع وتقبل الأعمال وغير ذلك ( ٤ ) أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة بأن يكونا حرين عاقلين لأن من أحكام المفاوضة أن كل ما يلزم لأحدهما من حقوق ما يتجران فيه يلزم الآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل
عنه
( ٥ ) أن تكون فى عموم التجارات فلا يختص أحدهما بتجارة دون الآخر وقد أوضحنا رأى فقهاء الحنفية فيما يحصل من تفاوت في التجارة بين المسلم والذمى وما يراه أبو يوسف في ذلك
( ٦ ) أن تكون بلفظ المفاوضة وفى ذلك يقول صاحب البدائع « روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تصح شركة المفاوضة الا بلفظ المفاوضة وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن للمفاوضة شرائط لا يجمعها إلا لفظ المفاوضة أو عبارة أخرى تقوم مقامها والعوام قلما يقفون على ذلك وهذه العقود في الأعم الأغلب تجرى بينهم - فإن كان العاقد ممن يقدر على استيفاء شرائطها بلفظ آخر يصح وإن لم يذكر لفظها لأن العبرة في العقود لمعانيها » . وإذا فقد شرط من شروط المفاوضة كانت الشركة عنانا لأن المفاوضة تضمنت العنان وزيادة
آراء الفقهاء في شركة المفاوضة
لقد ذهب فقهاء الحنفية الى جواز شركة المفاوضة استحسانا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ) تفاوضوا فانه أعظم للبركة ( ولأنها مشتملة على أمرين جائزين ،
۳۸
ص ٣٨