لاعتبار المساواة فيه فى رأس المال والربح والتصرف وغير ذلك وقيل هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض التصرف الى صاحبه على كل حال ولهذا قرر فقهاء الحنفية أنه لابد فيها من التساوى بين الشركاء في الادارة ابتداء وانتهاء وكذلك التساوى في رأس المال من النقدين - وقد اختلفوا في موضوع التساوى في الدين. وهل لابد من تساوى الشركاء فيه أم لا ؟
فذهب أبو يوسف الى عدم ضرورة التساوى فيه ، وذهب أبو حنيفة ومحمد الى ضرورة التساوى فيه وحجتهم فى ذلك أن شركة المفاوضة قائمة على المساواة بين الشركاء - والمساواة منعدمة بين المسلم والذمى وذلك لأن الذمى يختص بتجارة لا تجوز للمسلم وهى التجارة في الخمر والخنزير فلم يستويا فى التجارة فلا يتحقق معنى المفاوضة
•
وعند أبي يوسف تجوز شركة المفاوضة بين المسلم والذمى لاستوائهما في أهلية الوكالة والكفالة ، وقد اشترط فقهاء الحنفية في شركة المفاوضة الشروط الآتية :
(۱) تساوى المالين قدرا بلاخلاف وتساويهما قيمة في الرواية المشهورة وفي ذلك يقول صاحب كتاب البدائع ) حتى لو كان أحدهما صحاحا والآخر مكسرة أو كان أحدهما الفا بيضاء والآخر الفا سوداء وبينهما فضل قيمة في الصرف لم تجز المفاوضة فى الرواية المشهورة لأن زيادة القيمة بمنزلة زيادة الوزن - ولا تشترط المجانسة فى رأس المال حتى لو كان لأحدهما دراهم والآخر دنانير جازت المفاوضة في الرواية المشهورة بعد أن استويا في القيمة .
( ۲ ) ألا يكون لأحد الشريكين ما تصح فيه الشركة ولا يدخل في الشركة لأن الشرط فيها المساواة فإن وجد ذلك كانت عنانا .
(۳) أن يكون للشريك أهلية الوكالة فيكون كل واحد من الشركاء وكيلا عن
۲۷
ص ٣٧