جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٣٦

أما فقهاء الشافعية فلا يرون وجها لشركة المفاوضة والوجوه والصنائع ولم يصح عندهم إلا شركة العنان والمضاربة أما فقهاء المالكية فانهم يقسمون الشركة الى ستة أنواع المفاوضة والعنان والعمل والذمم والوجوه والجبر ، وتختلف شركة الوجوه عندهم عنها عند فقهاء الحنفية وسنوضح ذلك في بياننا الموجز عن كل نوع من أنواع الشركات فيما يلي : شركة الأموال شركة الأموال هي أن يشترك اثنان أو أكثر فى رأس مال للتجارة على أن يكون الربح أو الخسارة بينهما - ويعبر عنها الكاسانى صاحب البدائع بقوله « هو أن يشترك اثنان في رأس مال فيقولان اشتركنا فيه على أن نشترى ونبيع معا أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على شرط كذا أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر نعم ولو ذكرا الشراء دون البيع . فان ذكرا ما يدل على شركة العقود بأن قالا ما اشترينا فهو بيننا أو ما اشترى أحدنا من تجارة فهو بيننا . يكون شركة ) . وشركة الأموال هذه قد تكون شركة مفاوضة أو شركة عنان . شركة المفاوضة ) في الأموال ) كما قرر فقهاء الحنفية هى كل شركة يتساوى فيها الشركاء في التصرف والدين والمال الذى تصح فيه الشركة - وسمى هذا النوع من الشركة مفاوضة ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.