ويبين من هذا الاتجاه أن بعض فقهاء الحنفية قسموا شركة العقد الى
أربعة أنواع
.
۱) شركة المفاوضة . (۲) شركة العنان . (۳) شركة الصنائع . ٤ )
شركة الوجوه.
أما الاتجاه الثانى وقد ذهب اليه الزيلعى والكاساني والعديد من فقهاء الحنفية
فيقول صاحب البدائع بالجزء السادس ، الشركة في الأصل نوعان شركة الأملاك ، وشركة العقود . وشركة الأملاك نوعان . نوع يثبت بفعل الشريكين ونوع يثبت بغير فعلهما
وشركة العقود أنواع ثلاثة : شركة بالأموال ، وشركة بالأعمال ( وتسمى شركة الأبدان وشركة الصنائع وشركة بالتقبل ( وشركة بالوجوه ( وبعد أن عرف كل نوع من الأنواع الثلاثة ) قال ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة العنان
والمفاوضة ) .
وهذا الاتجاه الذي ذهب اليه الكاساني في تقسيم شركة العقد أوضح وأشمل ، وقد اختلف فقهاء الحنفية بالنسبة لشركة المضاربة هل تعتبر من الشركات أم لا ؟ . لأنها جمعت بين المال والعمل والأصح أنها من الشركات - المال من جانب والعمل من جانب آخر - وسنعرض لها بالتفصيل في فصل مستقل ، كما سنوضح التطبيق المعاصر لها فى أوجه الاستثمار المتعددة . وفقهاء الحنابلة يتفقون مع فقهاء الحنفية فى تقسيم الشركات فيما عدا شركة المفاوضة وسنعرض لهذا الخلاف عند الكلام على شركة المفاوضة ، وقد عد فقهاء الحنابلة شركة المضاربة من بين الشركات ( البدن من جهة والمال من جهة أخرى)
٣٥
ص ٣٥