جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٣٤

بالأصل . . رأس المال - أى يشترك اثنان أو أكثر فى رأس المال وبالتالي يكونون شركاء في الربح . ويعرف فقهاء المالكية شركة العقد بأنها ( اذن من كل واحد من المتشاركين للآخر في أن يتصرف فى مال يملكانه مع بقاء تصرف أنفسهما » الزرقاني على مختصر خليل جـ ٦ . هذا ويقول ابن قدامة فى كتابه المغنى ان شركة العقود خمسة أنواع شركة العنان والأبدان ، والوجوه ، والمضاربة والمفاوضة ولا يصح شيء منها الا من جائز التصرف في المال . أما فقهاء الحنفية فانهم قد ذهبوا في تقسيمهم لشركة العقد إلى منهجين - المنهج الأول وهو ما ذهب اليه صاحب كتاب الهداية شرح بداية المبتدى إذ يقول « الشركة ضربان ، شركة أملاك ، وشركة عقود - فشركة الأملاك - العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبى - وهذه الشركة تتحقق في غير ذلك أيضا كما إذا اتهب رجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء أو اختلط مالهما أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو لا يمكن التمييز من غير صنع أحدهما نصيبه من شريكه فى جميع الصور ومن غير إلا بحرج ويجوز بيع شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز إلا بإذنه . والضرب الثاني شركة العقود وركنها الايجاب والقبول وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا أو كذا ويقول الآخر قبلت وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا بينهما فيتحقق حكمه المطلوب منه - ثم هي أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه » . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.