جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٢٣

في ذلك بل انتهوا من أنفسهم الى الاقتناع بما صوروه واستنتجوه برأيهم . ذهبوا يقولون . هل سعر الفائدة الذى تتقاضاه البنوك يعتبر نوعا من أنواع الربا المحرم ؟ ؟ ؟ · ثم استطردوا يقولون ( لقد حان الوقت لنبحث وندرس ونجتهد لنضع إجابة حاسمة ، على هذا السؤال تتفق مع روح العصر وتساعد على دفع عجلة التنمية فى الدول الاسلامية وأغلبها من الدول النامية حتى تلحق بالتطور الذى يحدث فى العالم المتقدم وتستعيد حضارتها القديمة ومجدها العريق وتأخذ مكانها بين الدول المتقدمة ثم قالوا بيانا لدعواهم . ان المال بمفهومه الواسع لا يقتصر على العقود والصكوك إنما يشمل الأرض والمبانى والمصانع فهى من الأموال وقد أباح الاسلام تأجير المباني بإيجار ثابت يدفعه المستأجر فلماذا لا نعامل استخدام المستثمر للأموال النقدية مقابل سعر فائدة ثابت معاملة استثمار الأرض والعقار مقابل إيجار ثابت وبذلك نخرجه من أنواع الربا المحرم . وللرد على هذه التساؤلات وتلك الأقيسة - نقول : إن علماء المسلمين قد أجابوا على ما أبداه صاحب المقال من تساؤل من أكثر من خمسة عشر عاما ـ إذ أن مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر وهو الهيئة العليا للبحوث الاسلامية التى تضم كبار علماء المسلمين في شتى الأقطار قد أصدر قراره المفصل في موضوع السؤال في مؤتمره الثاني لعلماء المسلمين الذي انعقد في القاهرة فى شهر المحرم سنة ١٣٨٥ ) مايو ١٩٦٥ ) ، والذي التقى فيه علماء المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية وأصدر القرارات والتوصيات التالية بشأن المعاملات المصرفية : - (۱) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق بين ما يسمى بالقرض ۲۳
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.