فعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال : إن السلف أي ( القرض ) يجرى مجرى الصدقة .
وظلت الحال هكذا فى الصدر الأول وحتى الآن - والحمد لله - بين كل محافظ على دينه لا يستغل القرض أبدا في جلب منفعة بل يقوم به ابتغاء وجه الله بدافع من الدين والتعاون وما يرتجيه رب المال من ثواب .
أما إن كان رب المال يبغى استثمارا لماله فليس طريق ذلك القرض الربوى المحدد الفائدة بل قد فصلت الشريعة الغراء طرق الاستثمار الحلال وسنبينها بالتفصيل بعد
هذا وقد ثبت أيضا أن بيت المال في الصدر الأول كان يقرض القروض للمشروعات الإنتاجية بدون ربا أو أى شيء - روى الطبراني أن هند بنت عقبة ذهبت الى عمر بن الخطاب واستقرضته من بيت المال أربعة آلاف درهم تتجر فيها وتضمنها فأقرضها فخرجت فيها الى بلاد كلب فاشترت وباعت فلما أتت المدينة شكت الوضيعة ( أى الخسارة ( فقال عمر لو كان مالي لتركته ولكنه مال
المسلمين
ومن هذا العرض يرى أنه لا وجه إطلاقا لما يدعيه البعض من أن الفائدة
على القروض الإنتاجية ليست من الربا المحرم .
( ب ) أما ما يتساءل عنه البعض ويقولون لماذا لا تعتبر الفائدة التي يأخذها المودعون من البنوك والتى تتقاضاها البنوك من المقترضين - هي إيجار
للمال كالإيجار المحدد للعقار وهو مال
•
ولقد أكثر أصحاب هذا الرأى القول فيه حتى أنهم نشروه في الصحف وأذاعوه بشتى الطرق فى الأيام الأخيرة بحجة أنهم يطلبون من علماء الدين إبداء الرأى فيما يقولون - ثم لم ينتظروا رأى العلماء كما يزعمون أو يراجعوا ما صدر منهم فى مؤتمر كبار علماء المسلمين
۲۲
ص ٢٢