الاستهلاكي ولا ما يسمى بالقرض الإنتاجى لأن نصوص الكتاب والسنة
في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين
( ۲ ) كثير الربا وقليله حرام كما يشير الى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة »
>
(۳) الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت اليه الضرورة وكل امرىء متروك لدينه في تقدير ضرورته ( ٤ ) أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التى يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا المحرم .
(٥) الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة .
أيضا :
وقد انتهى المؤتمر فى شأن أعمال المصارف الى التوصية التالية
لما كان للنظام المصرفى أثر واضح فى النشاط الاقتصادي المعاصر -
مع
ولما كان الإسلام حريصا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث اتقاء أوزاره وآثامه فان مجمع البحوث الاسلامية بصدد درس بديل اسلامى للنظام المصرفى الحالى ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا اليه بمقترحاتهم فى هذا الصدد ، كان ذلك في سنة ١٩٦٥م . ومن هذا العرض يرى أن السؤال المطروح والمطلوب الإجابة عنه من العلماء قد أجاب عليه علماء المسلمين فى شتى الأقطار بمؤتمرهم
بعد الدراسة والبحث منذ أكثر من خمسة عشر عاما
٢٤
ص ٢٤