جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٩

۱۹ كان ذلك لأن نظرتهم السطحية كما قلنا نحو فهم مسائل الاقتصاد الاسلامي وطرق الاستثمار به هى التى جعلتهم يعتقدون هذه العقيدة وأجبرتهم على معاداة كل فكر اقتصادى يقوم على الدعامة الإسلامية الصحيحة حتى قالوا باستحالة قيام البنوك الاسلامية ( وقد قامت والحمد الله ) قالوا ذلك لأنهم يرون أن فى أحكام الشريعة والاقتصاد الإسلامي ما يقف أمام أغراضهم ويحول بينهم وبين الفائدة الربوية السهلة المنال لأرباب الأموال يأخذون فتاتها دون تعب أو مخاطرة ويأخذ البنك الذى يتعامل بها نصيب الأسد منها ولم يكتفوا بذلك بل ظلوا يؤيدون منهجهم الربوى وحاولوا بشتى الطرق والعديد من النظريات الخاطئة أن يسبغوا على سعر الفائدة المحرمة شرعية المنهج والمسلك بما ادعوه من تبريرات خاطئة .. أشرنا اليها في صدر الكلام ( أ ) فيقولون مثلا : إن الفائدة على القروض الانتاجية ليست من الربا المحرم ويبررون هذا القول بما يدعونه من أن هذه القروض تساعد على حركة الإنتاج والاستثمار - وهو قول لا يمت الى الحقيقة بصلة لأن المقترضين من البنوك الربوية لأجل مشروعاتهم الاستثمارية قد ضمنوا هذه القروض للبنك وحدد عليهم البنك الفائدة المستحقة على هذا القرض مسبقا ولا شأن له بنجاح المشروع الذى اقترض له المال من عدمه . وسواء أربح المشروع أم خسر فان فائدة البنك على القرض ثابتة مضمونة - كما لا شأن للبنك المقرض بمشروع الاستثمار هذا ، وهل ستستثمر الأموال في الأوجه الحلال التي تقرها الشريعة الغراء أم لا . كل هذا لا شأن للمقرض به وكل الذى يهمه هو الحصول على الفائدة المحددة مسبقا وضمان القرض - فهل بعد ذلك كله يقال أن هذا قرض انتاجى وما يؤخذ من فائدة عليه ليست ربا وأين يكون الربا حينئذ اذا لم يكن ذلك ربا - أموال تعطى بفائدة محددة خسر صاحبها أم كسب استغلت في الحلال أو الحرام ضمنها المقترض وأعطى عنها فائدة وخالف مع من
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.