جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٢٠

أقرضه نصوص السنة اذ يقول الرسول الخراج بالضمان - فضمن المال وأعطى للمقرض الزيادة وهى الربا بنصوص القرآن والسنة إذ أن هذه أثمان وقد وردت السنة مبينة أن الفضل فيها ربا - هذا ولو كان البنك الربوي يشجع الإنتاج والاستثمار كما يدعون لشارك بالمال في الاستثمار ربح أم خسر وما يرزق الله به من ربح يوزع حسب اتفاق الشركاء هذا وأصحاب فكرة إباحة فوائد القروض هذه ـ حين يجدون الطريق مسدودا يقولون : إن القروض الانتاجية بفائدة لم تكن معروفة لدى العرب حين نزل القرآن بتحريم الربا ووردت نصوص السنة مبينة لأنواع الربا - وأن فائدة هذه القروض حينئذ ليست من الربا المحرم ونقول لهؤلاء : إن هذا زعم مردود ، فقد أوضحنا فيما سبق أنواع الربا المحرم شرعا ومنها هذا النوع وهو محرم بنصوص القرآن والسنة وإجماع فقهاء المسلمين على ذلك . والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وما بها من تشريعات لم تكن لعصر معين بل هي لكل العصور . والله جل شأنه يقول بشأن الربا والزيادة على رأس المال ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » والحكم مطلق في الآية سواء كانت رؤوس الأموال قد استخدمها مقترضوها في أغراض إنتاجية أو استهلاكية - كذلك ورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) ولم يفرق الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين القرض الإنتاجي والقرض الاستهلاكى بل كان الحديث فى اطلاقه مؤكدا أن القرض في أي وجه استعمل لا يجوز أن يجر نفعا مشروطا للمقرض كما يحصل الآن في قروض المصارف الربوية المحدد فيها سعر الفائدة المحرمة على كل قرض . هذا وفيما نورده من أحداث التاريخ أيضا ما يؤكد أن القرض الانتاجي بالربا كان معروفا لدى العرب قبل الإسلام ، وقد جاء القرآن محرما لكل أنواع الربا ومنها الربا فى هذا القرض - فلقد ثبت من واقع ۲۰
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.