جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ١٨

( هـ ) وأخيرا يقولون إن الضرورة للأخذ بالمعاملات الاقتصادية المعاصرة التي تتعامل بالفائدة تخرج هذه الفائدة عن نطاق الربا - إلى غير ذلك من الأقوال التي سنفندها فيما يلى : لقد كثر الكلام فى هذه الأيام حول الفائدة التي يتقاضاها المودعون لأموالهم بالبنوك والتى تتقاضاها البنوك من المقترضين . وهل هي من الربا المحرم أم لا ؟ والذين يثيرون هذه القضية هم أرباب الأموال ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع البنوك بالفائدة فلقد أجهدوا أنفسهم في وضع التبريرات الباطلة والحجج الواهية لأعمالهم ليبعدوا هذه الفائدة عن حظيرة الربا المحرم وهى كلها تبريرات خاطئة وسنبين وجه الخطأ فيها فيما نوضحه بعد • هذا وللرد على ما يثيره هؤلاء نرى لزاما علينا أن نشير باختصار الى الأسس والأساليب التى تتبعها البنوك الربوية في العالم الشرقي والغربي والنهج الذي تقوم عليه وتدعو إليه وتعمل جاهدة على رواجه بين عملائها - ونرى كذلك أن نوضح لماذا أنشئت البنوك الاسلامية والأساس الذي تقوم عليه ـ وقد أوضحنا في الفصل السابق ما قررته أحكام الشريعة الغراء بشأن تحريم الربا وفصلنا أدلة ذلك وبينا حكمة المشروعية لكن البنوك الربوية قد اتخذت الربا وسيلة لجمع المال والسيطرة على شتى المرافق في الدول وخلق التضخم والأموال الوهمية وبذلك سيطرت على عقول من استقطبتهم إليها من أصحاب الأموال وأتباعهم وجعلتهم يعتقدون أو اعتقدوا هم بنظرتهم السطحية أن السير على أسس الاقتصاد الإسلامى الذى يحرم الربا سيعوق مسارهم ويوقف نشاطهم ويعرقل اقتصادهم المزعوم - ذلك لأن البنوك الربوية التي تتعامل بالفائدة تقوم على ضمان الأموال لمودعيها . ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.