الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٨٦

شرط عند محمد ، وليس بشرط عند أبي يوسف ، فلو قال: وقفتُ أرضي هذه، أو قال: جعلتها موقوفةً ولم يزد عليه جاز عنده وصارت وقفاً على الفقراء، وبه أفتى مشايخ بلخ، وعليه الفتوى؛ لأنَّ قولَه وقفتُ يقتضي إزالته إلى الله تعالى ثُمَّ إلى نائبه ـ وهو الفقير - وذا يقتضى التأبيد، فلا حاجة إلى ذكره كالإعتاق. وعند محمد الله: لا يجوز؛ لأنَّ موجبه زوال الملك بدون التمليك، وذلك بالتأبيد كالعتق، وإذا لم يتأبد لم يتوقف عليه موجبه؛ ولهذا يبطله التأقيت كما يُبطل البيع. ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على عمارة المسجد ،الفلاني، يجوز عنده؛ لأنه لو لم يزد على قوله: وقفتُ أرضي، يجوز عنده، فبالأولى إذا عين جهة، ولا يجوز عند محمد ؛ لاحتمال خراب ما حوله، فلا يكون مؤيّداً. وعن أبي بكر الأعمش : ينبغي أن يجوز على الاتفاق؛ لأنَّ الوقف على عمارة المسجد بمنزلة جعل الأرض مسجداً أو بمنزلة زيادة في المسجد. قال الفقيه أبو جعفر : هذا القول أصح إلي. وقال أبو بكر الإسكاف : ينبغي أن لا يصح هذا عند الكل؛ لأنَّ الوقف على المسجد وقف على عمارته، والمسجد يكون مسجداً بدون البناء، فلا تكون عمارة البناء مما يتأبد، فلا يصح الوقف، والأوَّلُ أوجه". هو وقيل: إنَّ التأبيد شرط بالإجماع، إلا أنَّ عند أبي يوسف لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأنَّ لفظة الوقف والصدقة منبئة عنه .... ولهذا قال في الكتاب في بيان قوله : وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم، وهذا الصحيح، وعند محمد الله ذكر التأبيد شرط؛ لأنَّ هذا صدقة بالمنفعة أو بالغلة، وذلك قد يكون مؤقتاً وقد يكون مؤيَّداً، فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بد من التنصيص. ينظر: الهداية ٦ : ٢١٥. (۱) وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأعمش أبو بكر، تفقه على أبي بكر الإسكاف، وأبي جعفر الهندواني، (ت ٣٤٠) . ينظر : «الجواهر المضية (٣: ١٦٠، ٤ : ٢٩). (۲) وهو محمد بن أحمد الإسكاف البلخي، أبو بكر ، قال :الكفوي إمام كبير جليل القدر، ت ٣٣٥هـ). ينظر : «الجواهر» (٤): ١٥-١٦)، وطبقات ابن الجنائي» (ص٥٤)، و«الفوائد» ( ص ٢٦٣). (۳) في أ: أصح وجهه.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.