الإسعاف في أحكام الأوقاف (ت_ أبو الحاج) — الصفحة ٨٧

ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبداً، يصحُ عند أبي يوسف ، فإذا انقرضوا تكون الغلة للفقراء، ولا يصح عند محمد ؛ لاحتمال الانقطاع. (1) ولو قال: وقفتُ أرضي هذه على ولد زيد، وذكر " جماعة بأعيانهم، لم يصح عند أبي يوسف له أيضاً؛ لأنَّ تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غيره، بخلاف ما إذا لم يعيّن؛ لجعله إيّاه وقفاً على الفقراء"، ألا ترى أنَّه فرّق بين قوله: أرضي هذه موقوفة، وبين قوله: موقوفة على ولدي، فصحح الأول دون الثاني؛ لأنَّ مطلق قوله موقوفة ينصرف إلى الفقراء عرفاً، فإذا ذكر الولد صار مقيّداً، فلا يبقى" العرف. فظهر بهذا: أنَّ الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إنَّما هو في التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم وأما التأبيد معنى فشرط اتفاقاً على الصحيح، وقد نصَّ عليه محققو المشايخ رحمهم الله تعالى والرابع: اشتراط الواقف الانتفاع بالوقف: لا يمنع من صحته عند أبي يوسف ، ويمنع عند محمد ه - وسيأتي في باب الوقف على النفس أن الفتوى الفتوى ...» ... على قول أبي يوسف ، وأنَّ معه جماعة، والله أعلم. (۱) في أ: أو ذكر. (۲) هذا تقرير لما سبق من أنّ هذه الألفاظ عرفية في دلالتها على الوقف، فلم تكن ولد زيد دالة على الوقف، ولو كانت دالة في عُرف بلد آخر صحت. (۳) في ب: ينفي. (٤) في أزيادة عليه. _AY_ !
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.